أمانة عمّان بحاجة إلى تفكيك التكلّس الإداري وإعادة الكفاءات إلى مواقعها

من مديونية المليارات إلى مطبّات عبدون.. العجارمة يكشف اختلالات في إدارة العاصمة

لماذا تراجعت النظافة رغم عطاءات الشركات؟ وأين تذهب أموال أمانة عمّان؟

العجارمة يطالب بمراجعة عقود «رؤية عمّان» ويفتح ملف تأجير أراضي الأمانة بأجور زهيدة

لا يجوز مطالبة المواطن بالتقشف فيما الإنفاق الحكومي يحتاج إلى مراجعة

«المسؤول خادم للمواطن وليس سيّداً عليه».. العجارمة ينتقد إغلاق أبواب المسؤولين أمام الأردنيين

مستثمرون عالقون ومشاريع كبرى تنتظر القرارات

أين مشاريع المغطس قبل 2030؟ وعمّان بحاجة إلى خطة تنموية لا شعارات

العجارمة يفتح ملفات الأحزاب والنواب والاستثمار: لا تعيين بالتزكية ولا مسؤولية بلا محاسبة

أجرى الحوار : خالد العجارمة 

عده للنشر : أحمد قدورة

فتح النائب السابق والمدير التنفيذي السابق في أمانة عمّان الكبرى، المهندس حسن مفلح العجارمة، جملة من الملفات المتعلقة بإدارة العاصمة، متسائلًا عن أسباب وصول مديونية الأمانة، وفق الأرقام التي أشار إليها، إلى نحو مليار و200 مليون دينار، وفي موضع آخر من حديثه إلى نحو مليار و300 مليون دينار، رغم تعدد مصادر إيراداتها من رسوم التراخيص والتنظيم ورخص المهن وعوائد التنظيم وغيرها.

وقال العجارمة، خلال استضافته في بودكاست «رم»، إن حجم المديونية يطرح تساؤلات جوهرية حول أوجه الإنفاق والمشاريع التي نُفذت خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى إجراء تدقيق مالي شامل يكشف أسباب تراكم الديون، ومراجعة الموازنات والمصروفات والعطاءات والمشاريع والشركات التابعة للأمانة.

وأضاف أن تجربته العملية في الأمانة، التي امتدت من عام 1992 حتى تقاعده عام 2016، شهدت مراحل كانت فيها الموازنات تنتهي بفوائض مالية، مستذكرًا أن الأمانة، خلال فترة رئاسة الدكتور ممدوح العبادي، تركت فائضًا تجاوز 30 مليون دينار، فيما تجاوز الفائض، بحسب روايته، 60 مليون دينار خلال فترة رئاسة المهندس نضال الحديد.

وأكد العجارمة أن المقارنة بين تلك المراحل والوضع المالي الذي يتحدث عنه حاليًا تستدعي مراجعة دقيقة، مشددًا على أن المطلوب ليس إطلاق الاتهامات، وإنما معرفة أسباب المديونية، وتحديد أوجه الإنفاق، والتحقق من مدى انعكاس الأموال المصروفة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

«رؤية عمّان» وعطاءات النظافة تحت المجهر

وفي ملف الشركات التابعة للأمانة، دعا العجارمة إلى إخضاع شركة «رؤية عمّان» لتدقيق متخصص وشامل، يشمل العقود والالتزامات المالية والأصول والمشاريع، مؤكدًا ضرورة الكشف عن آليات إدارة ممتلكات الأمانة والعوائد المتحققة منها.

كما انتقد توجه خصخصة قطاع النظافة والبيئة، معتبرًا أن هذا القطاع كان من صلب عمل الأمانة، وأنها تمتلك كوادر بشرية وخبرات وآليات ومعدات مرتبطة به.

وتساءل عن الجدوى الاقتصادية من إحالة أعمال النظافة إلى شركات خاصة في ظل استمرار استخدام، بحسب وصفه، آليات الأمانة وكوادرها وخبراتها، مقابل تراجع مستوى النظافة في بعض المناطق.

وشدد على ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع الشركات التي تتولى هذه الخدمات، والتحقق من الالتزامات الواردة فيها، ومدى انعكاسها على مستوى الخدمة وكلفتها، داعيًا رئيس لجنة أمانة عمّان المهندس أحمد الملكاوي ومدير المدينة إلى الاستعانة بمدققين متخصصين لفحص ملف الشركة والعقود المرتبطة بها.

ولفت كذلك إلى ما وصفه بتأجير بعض العقارات والأراضي التابعة للأمانة بمبالغ زهيدة مقارنة بقيمتها التقديرية، مستشهدًا بأراضٍ ومتنزهات في منطقة غمدان والمتنزه القومي، ومطالبًا بمراجعة آليات استثمار هذه الأصول لضمان تحقيق عوائد عادلة منها.

خلل إداري وتهميش للكفاءات

وفي الجانب الإداري، رأى العجارمة أن الأمانة بحاجة إلى إعادة تنظيم إداري، وإعادة الكفاءات إلى مواقعها التخصصية، محذرًا من تعدد المستويات الإدارية وتداخل الصلاحيات وتأثير الواسطة والمزاجية، وفق وصفه، في بعض القرارات.

وقال إن المهندس الزراعي يجب أن يعمل في مجال الحدائق والزراعة، وأن تتولى الكفاءات المختصة متابعة ملفات البيئة والبنية التحتية، بما يساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات فنية واضحة.

وانتقد كذلك ما وصفه بتعقيد الإجراءات الإدارية وتعطل الأنظمة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المواطن لا يزال يواجه صعوبات في إنجاز معاملاته والتواصل مع الجهات المعنية، رغم الحديث عن أتمتة الخدمات.

وفي سياق متصل، أثار العجارمة قضية المطبات المرتفعة في بعض الشوارع، مستشهدًا بما قال إنه شاهده في منطقة عبدون، حيث اعتبر أن إنشاء مطبات أمام بعض المنشآت التجارية يحتاج إلى مراجعة فنية وتنظيمية، والتأكد من استيفائه الشروط اللازمة.

وأكد أن معالجة هذه الملفات تتطلب تفعيل الرقابة الداخلية والمالية، إلى جانب الاستعانة بجهات تدقيق مستقلة، للتحقق من أوجه الخلل وتحديد المسؤوليات.

استثمارات عالقة ومشاريع تنتظر القرارات

وفي ملف الاستثمار، تحدث العجارمة عن مشروع استثماري في منطقة عبدون، قال إنه يتضمن إقامة برجين أحدهما فندقي والآخر تجاري، مشيرًا إلى أن المشروع يواجه، بحسب المعلومات التي عرضها، عقبة تتعلق بتقديم كفالة مالية من بنك أردني.

ودعا إلى دراسة إمكانية قبول الكفالات الصادرة عن بنوك خارجية موثوقة، وفق الأطر القانونية والضمانات اللازمة، بما يتيح استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تنفيذ المشاريع القادرة على توفير فرص عمل للأردنيين.

كما استعاد تجربة أبراج السادس، معتبرًا أن الخلافات المتعلقة بالمشروع أدت إلى تأخره سنوات طويلة، وأن تعطيل المشاريع الكبرى ينعكس سلبًا على الأمانة والمستثمرين والمواطنين.

وفي ملف النقل، طرح العجارمة تساؤلات حول مشروع الجسر المعلق المقترح على محور صافوط – مرج الحمام، داعيًا إلى مراجعة دراساته الفنية والمرورية والاقتصادية، وتوضيح آلية استخدامه ورسوم المرور عليه، ومواقع محطاته المحتملة، ومدى قدرته على خدمة الحافلات السريعة وتسهيل حركة المواطنين.

وأشار إلى أن مشروعات النقل يجب أن تُدرس ضمن منظومة متكاملة، مستذكرًا مقترحات سابقة لإنشاء خطوط قطار خفيف تربط صويلح بالمطار، وأخرى تربط المحطة بالزرقاء، إلى جانب استكمال مشاريع الطرق التنموية التي يمكن أن تخفف الازدحام وتفتح مجالات جديدة للاستثمار.

المغطس والسياحة.. هل الأردن مستعد لاستحقاق 2030؟

وفي الشأن السياحي، حذّر العجارمة من عدم الاستعداد الكافي لاستثمار الفرص المرتبطة بالمغطس، الموقع الذي يرتبط بتعميد السيد المسيح، مع اقتراب عام 2030، داعيًا إلى وضع خطة حكومية متكاملة لتطوير المنطقة قبل حلول المناسبة.

وقال إن الترويج السياحي وحده لا يكفي لاستقطاب الزوار، ما لم يترافق مع بنية تحتية مناسبة ومرافق خدمية وفنادق ومشاريع استثمارية قادرة على إطالة مدة إقامة السائح.

واقترح تطوير الطريق المؤدي إلى المغطس، وإنشاء مرافق سياحية متكاملة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتخصيص أراضٍ للمشاريع الفندقية، واستقطاب استثمارات سياحية نوعية، بما يعزز قدرة المنطقة على استقبال الزوار من مختلف دول العالم.

كما أشاد بمبادرات شبابية أردنية في الترويج السياحي، معتبرًا أن بعض التجارب الفردية استطاعت تحقيق انتشار واسع، وداعيًا المؤسسات الرسمية إلى الاستفادة من هذه التجارب وتطوير أدوات التسويق السياحي.

«المسؤول خادم للمواطن».. انتقاد لغياب التواصل

وانتقد العجارمة تراجع قنوات التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين، معتبرًا أن صعوبة الوصول إلى أصحاب القرار تعمّق مشكلات المواطنين وتؤخر معالجة شكاواهم.

واستذكر تجارب سابقة في الأمانة، قال إنها كانت تقوم على فتح أبواب المسؤولين أمام المواطنين واستقبال شكاواهم بصورة مباشرة، مشيرًا إلى لقاءات دورية كانت تُعقد خلال فترات سابقة مع أمناء عمّان.

وأكد أن المسؤول يتولى موقعه لخدمة المواطن، وليس للابتعاد عنه، داعيًا إلى إعادة تفعيل اللقاءات المباشرة وتسهيل التواصل مع المسؤولين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالنزول إلى الميدان والاستماع إلى احتياجات المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية إخضاع أداء المؤسسات العامة للمساءلة، وعدم الاكتفاء بتغيير المسؤول عند وقوع الخطأ، بل ضرورة التحقيق في ملابسات المخالفات ونشر نتائج التحقيقات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

الأحزاب والبرلمان بحاجة إلى مراجعة التجربة

وعلى الصعيد السياسي، تناول العجارمة تجربة الأحزاب في الأردن، معتبرًا أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تستدعي مراجعة آليات العمل الحزبي، خصوصا ما يتعلق باختيار القيادات وترتيب القوائم والمقاعد.

ودعا الأحزاب إلى إجراء انتخابات داخلية حقيقية لاختيار أمنائها العامين ومجالسها القيادية، مؤكدًا أن التنافس على المواقع يجب أن يكون قائمًا على المشاركة والبرامج، لا على التعيين أو التزكية.

كما شدد على ضرورة تعزيز حضور النواب في جلسات مجلس النواب، والقيام بأدوارهم التشريعية والرقابية، معتبرًا أن تمثيل المواطنين يفرض على النائب متابعة القضايا العامة ومناقشتها والمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.

الاقتصاد والموارد الوطنية.. دعوة إلى الاستثمار بالإنتاج

وفي ختام حديثه، دعا العجارمة إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاستثمارية، والتركيز على تحويل الموارد والخبرات الأردنية إلى فرص إنتاج وتشغيل، بدل استمرار الاعتماد على الاستيراد وتعثر بعض القطاعات.

وتطرق إلى القطاع الهندسي، داعيًا إلى دعم المكاتب والشركات الاستشارية وشركات المقاولات، وتوسيع فرص العمل أمام المهندسين الأردنيين، كما طالب بمراجعة ظروف عمل الأطباء وتوسيع فرص التدريب والاختصاص أمامهم.

ودعا كذلك إلى دراسة إقامة مشاريع صناعية تستفيد من فائض الإنتاج الزراعي، بما في ذلك تصنيع البندورة وتحويلها إلى منتجات غذائية، وإعادة النظر في استثمار خامات السيليكا الأردنية في الصناعات الزجاجية والإلكترونية.

كما طرح أفكارًا للاستفادة من الموارد المائية والزراعية، ومعالجة التحديات البيئية المرتبطة بالخربة السمراء، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة.

وانتقد في السياق ذاته القيود التي قال إنها تحد من دخول المستثمرين إلى بعض القطاعات، متسائلًا عن جدوى حصر ملكية المستشفيات والمراكز الطبية بالأطباء بنسبة 100%، وداعيًا إلى دراسة أطر تنظيمية تتيح مشاركة المستثمرين مع الحفاظ على الضوابط المهنية والصحية.

واختتم العجارمة حديثه بالتأكيد على أهمية حماية الأردن وتعزيز الاعتماد على الذات، داعيًا الحكومة إلى الانفتاح على أصحاب الخبرة من المهندسين والأطباء والاقتصاديين، وتطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ووضع خطط عملية تستثمر الموارد الوطنية وتوفر فرص العمل للشباب الأردني.